Listen to the article
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق عن إنجاز أكثر من 232 ألف معاملة تقاعدية وصرف أكثر من 226 ألف قيد لمكافأة نهاية الخدمة منذ انتقالها من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتحسين خدمات المتقاعدين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كشف وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) عن حجم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العامين الماضيين منذ تحولها من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي أطلقتها الحكومة العراقية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد الستار أن الهيئة تمكنت من إنجاز 232 ألف معاملة تقاعدية خلال هذه الفترة، مع صرف المستحقات المالية للمتقاعدين بشكل فوري، مضيفًا أن عدد القيود المصروفة لمكافأة نهاية الخدمة بلغ 226 ألف قيد.
وتعد هذه الإنجازات خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والمالي الذي تسعى الحكومة العراقية لتحقيقه، حيث يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقها رئيس الوزراء مطلع شباط/فبراير 2023، والتي تهدف إلى دعم شريحة المتقاعدين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية بأقل وقت ممكن.
وأكد وكيل رئيس الهيئة أن التحول الرقمي ساهم في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين في وقت قياسي دون تأخير، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الحكومة في تطوير آليات العمل واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.
وتشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في عمل هيئة التقاعد الوطنية، حيث ساهمت في تقليص الروتين الإداري وتسريع عملية إنجاز المعاملات التقاعدية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمتقاعدين، وهو ما انعكس إيجابًا على رضا المستفيدين من خدمات الهيئة.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة التقاعد الوطنية في العراق تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وتعمل على تطوير آليات عملها باستمرار لتلبية احتياجات هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي.
ويأتي صرف مكافأة نهاية الخدمة مع أول راتب تقاعدي كخطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين الجدد، وتوفير السيولة اللازمة لهم في بداية مرحلة التقاعد، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي بتحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة.
وفي سياق متصل، تعمل هيئة التقاعد الوطنية على تطوير منصاتها الإلكترونية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمتقاعدين، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات وتمكينهم من متابعة معاملاتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الهيئة.
ويعتبر التحول من العمل الورقي إلى الإلكتروني جزءًا من استراتيجية الحكومة العراقية للإصلاح الإداري والمالي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن مكافحة الفساد الإداري وتقليل الهدر في الموارد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).