٢٦.٤ تريليون دينار لم تسدد أمام وزارة المالية العراقية (وثيقة)

مطالبات بتسديد حصص الخزينة العامة من الإيرادات للشركات العامة في العراق

طالب النائب حيدر المطيري، يوم الثلاثاء، وزارة المالية في العراق بتقديم بيان يوضح أسباب عدم مطالبة الشركات العامة وبعض الإدارات الممولة ذاتيًا بتسديد حصتها من الخزينة العامة، والتي وصلت إلى أكثر من 26.4 تريليون دينار حتى نهاية عام 2025.

وبحسب كتاب من المطيري نُشر من قبل وكالة شفق نيوز، فإنه تم الاستناد إلى الدستور وقانون مجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، لطلب شرح الأسباب وراء عدم تحصيل هذه الأموال من الشركات والإدارات المشار إليها.

وأشار المطيري إلى أن المبالغ الغير مسددة، التي تعود بعضها إلى سنوات سابقة، بلغت 26 تريليونا و435 ملياراً و661 مليون دينار عراقي حتى نهاية ديسمبر 2025.

وقد طالب المطيري بمتابعة هذه القضية وتسليط الضوء عليها، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يمكن أن تغطي رواتب الموظفين لأربعة أشهر، مع تشجيع الهيئة النزيهة لاتخاذ التدابير اللازمة ضد المقصرين.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود النواب العراقيين لضمان استقامة إجراءات الحكومة والتأكد من تحصيل الإيرادات المستحقة من الجهات المختلفة في الدولة. يجب على الحكومة ووزارة المالية ضمان تطبيق القوانين المالية بشكل صارم ودقيق لضمان سير العمل بشفافية ونزاهة.

هذه الأموال الغير مسددة قد تكون مهمة جدًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الخزينة العامة للبلاد، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق حاليًا، لذلك يجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتحصيل هذه الأموال وضمان استخدامها بكفاءة في القطاعات الحيوية.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).