موت ومضاعفات ناتجة عن “الأخطاء الطبية”.. مركز حقوقي يناشد بتنظيم الشكاوى

طالب المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان بتفعيل التشريعات للتصدي للأخطاء الطبية

طالب المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية بضرورة تفعيل التشريعات وتنظيم الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية. يأتي هذا الطلب نتيجة لتزايد حالات الأخطاء الطبية التي تصل في بعض الأحيان إلى مضاعفات خطيرة أو حالات وفاة للمرضى.

وأكد المركز في بيان صادر عنه على أهمية اتخاذ إجراءات جدية لمراجعة منظومة المسؤولية الطبية، وضمان حماية حق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة وفقاً للدستور والقوانين النافذة في العراق.

يشير المركز إلى أن الأخطاء الطبية تعد من القضايا الإنسانية والقانونية الحساسة نظراً لتأثيرها المباشر على حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية. ويرى المركز أنه يجب معالجة هذه القضية بجدية واخضاعها لمعايير مهنية دقيقة تفصل بين المضاعفات الطبية المحتملة وحالات الإهمال أو التقصير التي تتطلب المساءلة القانونية.

ويوضح المركز أن المسؤولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية تتضمن الإهمال والرعونة وعدم الاهتمام وعدم الالتزام بالقانون، مما يستوجب التحمل المسؤولية القانونية وفقاً للقوانين العراقية.

وفيما يتعلق بتوقيع المرضى على تعهدات قبل العمليات الجراحية، يشدد المركز على أن هذه الإجراءات تهدف لتوضيح طبيعة التدخل الطبي والمخاطر المحتملة، ولكنها لا تعفي أي طرف من المسؤولية عن الضرر الناتج عن التقصير أو الإهمال المهني.

ولذلك، يدعو المركز الجهات التشريعية والتنفيذية إلى الإسراع في تحديث التشريعات الخاصة بالمسؤولية الطبية ووضع إطار وطني واضح لتنظيم الشكاوى والتحقيقات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرضى وواجباتهم.

وختاماً، تحث المركز على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية وضمان استقلالية اللجان الطبية المختصة وشفافيتها، من أجل بناء نظام صحي عادل وآمن يحترم حقوق الإنسان ويحقق التوازن بين حقوق المرضى وكرامة العاملين في القطاع الصحي.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).