قرار هيئة الإعلام بمنع ظهور نزار حيدر وحسام الطائي وإصدار تحذير لأحمد عبد السادة

وجاء في بيان للهيئة أنه “استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 ، وبناءً على تقرير الرصد المتعلق بمنشورات الإعلامي حسام الطائي عبر صفحته الشخصية على منصة الفيس بوك، التي عُدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي، تقرر منع الظهور الإعلامي للمدعو حسام الطائي في جميع وسائل الإعلام العراقية كافة لمدة 90 يومًا”، محملة “الجهات المخالفة كافة التبعات القانونية في حال الإستضافة”.

وفي كتاب آخر، ذكرت الهيئة أنه “بناءً على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيأة المتعلق بمضمون اللقاء التلفزيوني مع نزار حيدر، بتاريخ 18 مارس 2026، في مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي، تقرر منع الظهور الإعلامي للمدعو نزار حيدر في جميع وسائل الإعلام العراقية كافة لمدة 30 يومًا”، محملة “الجهات المخالفة كافة التبعات القانونية في حال الإستضافة”.

كما ذكرت الهيئة في كتاب ثالث أنه “استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، وبناءً على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيأة، المتعلق بمنشور أحمد عبد السادة على منصة X، بتاريخ 29 مارس 2026، في مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي، تقرر إنذاره للالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي”.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لمراقبة وضبط المحتوى الإعلامي وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في العراق. وقد أثارت هذه الإجراءات تفاعلًا واسعًا في البيئة الإعلامية، حيث اعتبر البعض أنها تأتي ضمن إطار محاولات تنظيمية لتحقيق التوازن والموضوعية في المحتوى الإعلامي.

على الصعيد العملي، قد تؤثر هذه القرارات على العلاقات بين الهيئة والصحافيين ووسائل الإعلام، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحقوق الصحافة. وقد يدفع هذا النوع من القرارات بالصحافيين إلى توخي الحذر والامتناع عن تقديم مواقف مثيرة للجدل أو قد تضطر الوسائل الإعلامية إلى ضبط مناهج عملها ومضمون تقاريرها لتجنب المخالفات القانونية.

من جهة أخرى، قد تؤثر هذه الإجراءات على سمعة الإعلاميين والوسائل الإعلامية المعنية، حيث قد تتسبب في فقدان متابعين وجمهور، إذ قد ينظرون إلى هذه القرارات على أنها تقييد لحرية التعبير والتغطية الإعلامية بشكل عام.

وفي النهاية، تبقى متابعة تطورات هذه القضية ذات الأهمية الكبيرة لأنها تمثل جزءًا من الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، التي تعتبر أسسًا أساسية للديمقراطية والشفافية في أي مجتمع.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).