Listen to the article
وبعد إصدار النقابة العراقية للمحامين بيانًا رسميًا، تم الإعلان عن قرار جديد يحظر نشر عرائض الدعاوى والشكاوى والطلبات القضائية، بالإضافة إلى المستندات والإجراءات المرتبطة بها، على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام النقابة بقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل.
وأشارت النقابة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على كرامة مهنة المحاماة، وضمان سلامتها ورسالتها القانونية، ومنع أي ممارسات قد تسيء لصورة المهنة أو تؤثر سلبًا على الرأي العام خارج الساحات القضائية. وتأكدت النقابة من ضرورة احترام المحامين للأطر القانونية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، والتزامهم بالآداب المهنية التي تساهم في تعزيز هيبة القضاء وكرامة العمل القانوني.
وفي حالة مخالفة أي محامٍ لتوجيهات النقابة، سيتم إحالته إلى لجان السلوك المهني لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقًا للقانون المعمول به. وتؤكد النقابة أن هذا القرار سينتفع به جميع المحامين في العراق، وسيبدأ تنفيذه فور تاريخ صدوره.
يأتي هذا القرار في سياق تطبيق الضوابط والإجراءات المهنية التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات القانونية في البلاد وتعزيز مكانة المحامين كمهنيين محترفين يعملون بوفاء ونزاهة. ويعكس تعهد النقابة بتطوير القضاء وتعزيز مكانته كسلطة قضائية محترمة وموثوقة، تعمل على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
يجب على جميع المحامين في العراق الالتزام بالقرار الجديد وتطبيقه بدقة، مع الحرص على الامتثال لأحكام القانون والأخلاقيات المهنية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين سمعة المحامين وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وسلامته.
بهذا الخطوة، تؤكد النقابة العراقية للمحامين التزامها بمعايير النزاهة والشفافية والتميز في مزاولة المهنة، وتعمل على تعزيز قيم العدالة وحقوق الفرد والمجتمع في العراق. ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تطوير النظام القضائي وتحسين أداء المحامين في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).