قرار البرلمان بوقف تظاهرات الكوادر التربوية وعدم الطعن في قانون التربية

بغداد (شفق نيوز) – كشف النائب في مجلس النواب العراقي، عادل الركابي، يوم الاثنين، عن عدم وجود نية من وزارة المالية لتقديم طعن بحق قانون وزارة التربية، مما ينهي موجة الجدل والتظاهرات التي نظمتها الكوادر التربوية اعتراضًا على هذا القرار.

وأكد الركابي في منشور على "فيسبوك" ونقلته وكالة شفق نيوز: "نحن نواصل دعمنا المستمر للكوادر التربوية ونحرص على الحفاظ على حقوقهم التي أقرها التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لعام 2011، والذي صوت عليه مجلس النواب، وقد تواصلنا اليوم مع وزارة المالية للاستفسار عن صحة ما يتم تداوله بشأن نية الوزارة بتقديم طعن بالقانون".

وأضاف: "تبين عدم صحة هذه الأخبار، حيث أكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقديم أي طعن، وأن ما جاء في القانون يمثل أبسط الحقوق التي يجب منحها للأسرة التربوية، وأنها أقل من استحقاقهم الحقيقي".

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المعلمين العراقيين أعلنت يوم أمس الأحد رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة الرابعة من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لعام 2011 التي تقضي بمضاعفة المخصصات المهنية على الرغم من استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية.

وأثار كتاب صادر عن وزارة المالية المتعلق بقانون وزارة التربية رقم 22 لعام 2011 وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل وانتقادات واسعة من قبل الكوادر التربوية.

وفي نص الكتاب الصادر في الرابع من شهر نوفمبر الحالي، ذكرت الأسباب التي دفعت الوزارة للطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لعام 2011، وهي قلة السيولة المالية المتوفرة والاقتراض لتمويل الرواتب، وتذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج في الموازنة العامة للدولة.

وإشارة إلى كتاب آخر صادر عن وزارة المالية في العاشر من شهر نوفمبر الحالي والموجه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".

وشهدت الملاكات التربوية في العراق في شهر نيسان/ أبريل الماضي احتجاجات واعتصامات للمطالبة بزيادة الرواتب والمخصصات وقطع الأراضي، وخلال تلك التظاهرات التي استمرت لأسابيع تم اعتقال معلمين وقيادات نقابية.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).