جدل في ذي قار بسبب شمول بعض المناطق وإقصاء الأخرى من قبل البترودولار

قرار توزيع المنافع الاجتماعية في ذي قار يثير جدلاً

أثار قرار توزيع مشاريع المنافع الاجتماعية في محافظة ذي قار، حفيظة الإدارات المحلية والناشطين في قضاءي النصر والدواية شمال وشمال شرق مدينة الناصرية بسبب استبعاد مناطقهم وشمول مناطق أخرى بالمشروعات. تجاوزت قيمة المشاريع الـ120 مليار دينار عراقي.

وأوضح قائممقام قضاء النصر، أزهر موسى، أن إدارته تعتبر مناطق النصر من المناطق المجاورة للحقول النفطية وتعاني من تأثيراتها البيئية، لكنها لم تضمن في قائمة المشاريع. لذا تقدم مذكرة لمجلس المحافظة للمطالبة بإضافة القضاء إلى المشاريع.

وبين أن تحركات الإدارة تتضمن مشاريع في الصحة، التربية، الماء والطرق الريفية، وتمتد لأعوام 2024 و2025. فيما أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، أن الخطة تلتزم بأعوام 2024، 2025، و2026 وقدرت بالمليارات.

وأشار العلي إلى أن المشاريع تشمل الصحة، التربية، الماء، والطرق، وتبلغ أعلى تكلفة للمشروعات 5 مليارات دينار، لافتاً إلى اعتراضات من مسؤولين عن عدم شمول مناطقهم. أكد أن قضاءي الدواية والنصر سيشملان بمشاريع عام 2026 بزيادة قيمة مبالغ البترودولار.

من جهته، صادق مجلس محافظة ذي قار في أكتوبر على خطة المنافع الاجتماعية للأعوام 2024، 2025، 2026 بتكلفة تصل إلى 124 مليار دينار. ومنذ الإعلان عن توزيع المشروعات في المحافظة، شهدت الحكومات المحلية اتهامات حول العدالة في التوزيع وملفات فساد مالي.

كما نظمت تظاهرات احتجاجية على توزيع المشاريع ونقص فرص العمل للعاطلين. يتبع.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).