Listen to the article
القانون يجيز مساءلة المشمولين بكشف الذمة المالية في العراق
أكد ممثل هيئة النزاهة الاتحادية في مكتب تحقيقات الأنبار، علاء خلف، أن القانون العراقي يسمح بمساءلة المشمولين بكشف الذمة المالية في حال تجاوزت الزيادة في أموالهم النسبة المحددة قانوناً، والبالغة 20٪، بدون تقديم مبررات قانونية تثبت مشروعية تلك الزيادة.
وفي تصريحات لوكالة شفق نيوز، ذكر خلف أن استمارة كشف الذمة المالية تشمل الموظف وزوجه وذويه المعتمدين عليهم، وتتم مقارنة البيانات الواردة في الاستمارة سنوياً لرصد أية تغييرات في الأموال والممتلكات. كما أوضح أن أي زيادة تتجاوز الحد القانوني تستدعي مقابلة المالك لشرح مصادرها.
وأشار إلى أن بعض الممتلكات تسجل باسماء أشخاص آخرين لإخفاء صاحب الأملاك الحقيقي، وتمكنت الهيئة في حالات من الكشف عن عقارات مسجلة باسماء وهمية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال ورشة عمل حول “تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية”، نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في الأنبار بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية الشباب والرياضة، دعا مدير المديرية السابق عماد أبو الدهن المشهداني الهيئة لتوجيه جهودها لملاحقة جميع حالات الفساد وزيادة الثقة العامة.
من جهتها، أوضحت مدير مديرية الشباب والرياضة في الأنبار، مهند فيصل الفهداوي، أن المديرية تعمل على تنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر ثقافة النزاهة وتشجيع تقديم الشكاوى والملاحظات.
من ناحيته، ألقى مدير مفوضية حقوق الإنسان في الأنبار، محمد قاسم حسين، الضوء على ضرورة محاربة الفساد الإداري كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأكد على أهمية نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية والتعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع العراقي ينتظر بفارغ الصبر تحقيق التغييرات لمكافحة الفساد وضمان شفافية العمليات المالية والإدارية في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).