تدابير حكومية لحل أزمة مياه البصرة توضع على طاولة البرلمان

بحثت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي الخميس الماضي أزمة المياه في محافظة البصرة، خلال استضافة وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة، إلى جانب مسؤولي وزارة الإعمار والإسكان. وقد أكدت اللجنة على ضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة لإكمال مشاريع المياه في المحافظة.

رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أشار في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن البصرة تعاني من أزمة المياه منذ سنوات، وأن عدم وجود رؤية وتخصيصات مالية واضحة هو ما يعوق حل المشكلة. وأوضح أن الاستضافة شهدت مناقشة شاملة لجميع الملفات المتعلقة بالأزمة، مؤكداً على ضرورة تقديم خطة واضحة ومتكاملة بخصوص معالجة المشكلة.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، أن هناك اهتماما استثنائيا بمحافظة البصرة، التي تشهد معاناة من شحة المياه وتلوثها بنسب عالية. وأوضح أن الاستضافة تناولت المشاريع القائمة في البصرة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تحتاج إلى تمويل ضمن قانون الموازنة العامة.

يُذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ سنوات من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات المنزلية في بعض الأحيان. وقد أظهرت وثيقة رسمية انخفاضا ملحوظا في التراكيز الملحية في مناطق مختلفة بالمحافظة مقارنة بالعام الماضي.

وفي ختام الاستضافة، أكدت اللجنة المالية النيابية على ضرورة سرعة التحرك وتوفير التمويل اللازم لإكمال مشاريع المياه في البصرة، بهدف تحسين جودة المياه المتاحة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي المستمر للحكومة العراقية لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).