Listen to the article
في إعلان رسمي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الاثنين عن استرداد مبلغ قدره 30 مليار دينار عراقي ناتج عن جريمة احتيال مالي. وذكر البيان الصادر عن المجلس أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد هذا المبلغ من إحدى الشركات التي كانت تتورط في احتيال عمليات تحويل الأموال بطرق غير مشروعة من خارج البلاد بهدف الربح السريع.
وأفاد المجلس أن الجهود الكبيرة التي بذلتها محكمة تحقيق الكرخ الثانية بإشراف من قاضي أول المحكمة ساهمت في الاستعادة الناجحة للمبلغ المالي المهم، مؤكداً على استمرارية هذه الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات الأخرى التي تنتهج سلوكيات تخالف القوانين من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة تضر بالمال العام.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام من أي أشكال من أشكال الاحتيال والتلاعب المالي. وتعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة على قوة وحزم القضاء العراقي في التصدي لهذه الظواهر غير القانونية التي تهدد استقرار وسلامة الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على البيئة الاقتصادية في العراق، حيث سيعزز من ثقة المستثمرين في النظام القضائي ويحد من حالات الفساد المالي التي تعوق عملية التنمية والنمو الاقتصادي.
هذا ويعد استرداد المبلغ الضخم هذا خطوة هامة في سبيل بناء دولة القانون والعدالة، وتحقيق العدالة المالية والاقتصادية في العراق. ومن المهم أن تستمر الجهود الرامية لمحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون من أجل دعم الاستقرار والازدهار في البلاد.
يرجى متابعة وكالة شفق نيوز للحصول على المزيد من التفاصيل والمستجدات حول هذا الموضوع الهام.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).