استرداد العراق لأكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة المجمدة في إيطاليا

بدأت عملية استرداد أموال الحكومة العراقية التي كانت مودعة في بنك UniCredit في روما منذ العقد التسعين، وذلك بالتعاون بين صندوق استرداد اموال العراق ووزارة الخارجية والجهات الإيطالية ذات الاختصاص. وأكد رئيس مجلس الإدارة للصندوق، محمد علي اللامي، أنه تم استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، ما يعادل اثني عشر مليار دينار عراقي، وإعادتها إلى الحسابات الحكومية.

وتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات السفارات العراقية في إيطاليا والفاتيكان والملحقية التجارية في روما، قبل أن تتم عملية تحويلها إلى حساب المصرف المحصن Intesa Sanpaolo، بهدف إعادتها إلى العراق اعتبارًا من الأطر القانونية المعتمدة.

يأتي هذا الاسترداد بعد جهود متواصلة من الصندوق والجهات العراقية المعنية، حيث تم رفع الحجز عن الأرصدة المجمدة بعد متابعة دقيقة مع الجهات المختصة في إيطاليا. وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن الأموال التي تعود لمصرفي الرافدين والرشيد مازالت قيد الانتظار، حيث تنتظر السفارة العراقية في روما إرسال الوثائق اللازمة من الإدارة العامة للمصرفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الأموال.

إن عملية استرداد هذه الأموال الحكومية تعتبر خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والتصدي للفساد، وتعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين. ويأتي هذا الإجراء بوقته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، والتي تتطلب تحركات حكومية دقيقة لاستعادة الأموال المفقودة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

يجب على الحكومة العراقية الاستمرار في جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة واستعادة القرض التحقيقي لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالنظام المالي. وعلى الجهات المعنية بضمان تطبيق القوانين ومحاسبة المتورطين في أي عمليات فساد، لضمان عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في العراق، بهدف بناء اقتصاد مستقر ومزدهر يخدم مصلحة جميع المواطنين. ومن المهم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم نتائجها بشفافية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التقدم المستدام في البلاد.

بهذه الخطوة، يظهر الصندوق أهميته كشريك فعال في استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة المالية، ويبرز دوره الحيوي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق. ومن المحتمل أن تشهد البلاد تحسنًا في البيئة الاقتصادية بفضل هذه الجهود المشتركة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال الحكومية.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).