Listen to the article
وزارة المالية تعقد اجتماعًا للاقتصاد والإصلاحات المالية
أعلنت وزارة المالية في بيان للسومرية نيوز عن عقد اجتماع موسع للمدراء العامين، بهدف مناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي. تناول الاجتماع محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات كأسس أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
تمت مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 1083 للعام 2025، الذي يدعو لاعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية والانتقال إلى الجباية الإلكترونية لرفع كفاءة التحصيل المالي وتقليل الهدر وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما تمت مناقشة توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، التي تشمل إيقاف احتساب الشهادات اعتبارا من تاريخ محدد وإيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار.
الوزارة أكملت تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، من خلال حصر دقيق لعدد كوادرها من حملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة. تم الإيعاز للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير لتنشيط الحركة التجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تناول قرار مجلس الوزراء الخاص بتخويل الوزارات بيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية) التي مر عليها 15 عامًا فأكثر، وذلك وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة وذلك بهدف تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية.
الاجتماع تناول أيضًا قرار مجلس الوزراء بتقليص الإنفاق والذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، واعتماد الاجتماعات الافتراضية كبديل فعال لمتطلبات التدريب والتطوير، من أجل ترشيد النفقات دون المساس ببرامج بناء القدرات.
أكد الحضور على أهمية تنفيذ دقيق وموحد لهذه القرارات، وضرورة تنسيق الجهود بين الدوائر والتشكيلات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ودعم مسار الإصلاح المالي والإداري تماشيًا مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

