اجتماع حكومي لحسم قضية البناء في المناطق الزراعية

بعد اجتماع عقدته لجنة الأمر الديواني (83 لسنة 2025)، قامت بوزارة الزراعة العراقية بالإعلان عن اكتمال نسبة 60% من عقد الملف الخاص بالبناء في المناطق الزراعية. كان الاجتماع الذي تم برئاسة الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين الخفاجي، بحضور ممثلين عن وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد ومحافظة بغداد، إلى جانب ممثل عن وزارة المالية.

تمت مناقشة الإجراءات المعتمدة لمعالجة حالات البناء المشمولة في الاجتماع، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم الواقع العمراني وفقاً للأطر القانونية. وأعلنت اللجنة عزمها على مواصلة أعمالها بسرعة كبيرة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ومتوازنة تخدم المصلحة العامة وتضمن استدامة الأراضي الزراعية ضمن الإطار القانوني.

من جانبه، أكد الوكيل الفني للوزارة على أهمية حماية الأراضي الزراعية ومنع التجاوز عليها، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية للنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية في البلاد.

يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم عمليات البناء بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وتعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين التطور الحضري والحفاظ على الثروات الطبيعية في العراق.

سيعمل فريق اللجنة على تنفيذ الخطط والإجراءات المتفق عليها بسرعة وفعالية، مع التركيز على ضمان تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة وضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات ذات تأثير إيجابي على القطاع الزراعي والاقتصادي في العراق، وتدعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في البلاد.

يجب على الأفراد والمؤسسات المعنية بالتنمية الزراعية والعمرانية في العراق دعم هذه الجهود والتعاون مع السلطات المحلية والوطنية لضمان حماية الأراضي الزراعية وتحقيق التوازن البيئي والاجتماعي في البلاد. ومن المهم أن تكون هناك استراتيجيات مستدامة وشاملة تعكس رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الزراعية والعمرانية في العراق.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).