Listen to the article
مجلس القضاء الأعلى يكشف عن إحصائية جديدة لتطبيق قانون العفو في العراق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إحصائية جديدة لتطبيق قانون تعديل العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، حيث تم الإفراج عن أكثر من 41 ألف شخص واستحصال أكثر من 87 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
ووفقًا لبيان صادر عن المجلس، فقد بلغ عدد المطلوبين الذين تم الإفراج عنهم طبقًا لتطبيق العفو 41،364 شخص، بينما بلغ عدد المشمولين بأوامر قبض أو استقدام، والمكفولين، والمحكومين غيابيًا 166،283 شخص.
وتمكنت السلطات من استرداد مبلغ وقدره 87،416،572،075 دينار عراقي، بالإضافة إلى 34،387،058.44 دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في العراق، حيث يسعى النظام القضائي لضمان أن يلتزم الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سعي الحكومة لتعزيز العدالة والشفافية في البلاد وتقديم العدالة لجميع المواطنين.
يشكل قانون العفو جزءًا هامًا من النظام القانوني العراقي، حيث يوفر الفرصة للمساجين والمشمولين بأحكام قضائية بالحصول على فرصة للإفراج المشروط.
من المتوقع أن تستمر الجهود الحثيثة لتطبيق العدالة وتحقيق الإصلاح في النظام القانوني في العراق، بهدف تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات وضمان تحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
تعتبر هذه الأرقام المعلنة من قبل مجلس القضاء الأعلى خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون بكل شموليته، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتعزيز مبادئ العدالة وتحقيق الإصلاح في نظامها القضائي.
نظرًا لأهمية قانون العفو في تحقيق العدالة والتسامح في المجتمع العراقي، من المهم متابعة تطبيقه بشكل دقيق ومنتظم من قبل السلطات المعنية، بهدف تعزيز سمعة النظام القانوني وضمان تحقيق العدالة للجميع.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).