Listen to the article
تتواصل الاحتجاجات في محافظة البصرة منذ انتهاء انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، حيث امتنع عدد من المرشحين عن دفع مستحقات المراقبين الذين شاركوا في يومي الاقتراع الخاص والعام. ووفقاً لتصريحات المراقبين، تعاقدوا مع المرشحين وتم تعيينهم لمراقبة العملية الانتخابية بمبلغ وقدره 100 ألف دينار لكل مراقب.
وأبدى المراقبون استياءهم من تجاهل المرشحين لمستحقاتهم المالية، حيث اعتبروا أنه تم الاتفاق معهم على دفع المبالغ بعد الانتخابات، ولكن المرشحين لم يفي بوعودهم. وفي هذا السياق، نظم العديد من المراقبين تظاهرات أمام مقرات المرشحين في مختلف مناطق البصرة للمطالبة بحقوقهم.
من جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات في البصرة أن عدداً كبيراً من المراقبين شاركوا في رصد العملية الانتخابية داخل المحافظة، وأنهم ليسوا ملزمين بدفع أي مبالغ مالية مقابل مراقبتهم. وأشارت المفوضية إلى أنها لا تتدخل في الاتفاقيات المالية بين المرشحين والمراقبين، مؤكدة على أن قانون الانتخابات يحدد دور المراقبين بشكل واضح.
وفي سياق متصل، تواصلت تجمعات المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية أمام مكاتب المرشحين، فيما قام بعض المرشحين بإغلاق مكاتبهم وهواتفهم. وتتولى القوات الأمنية تأمين المكاتب للحفاظ على الأمن والحد من التصعيد.
وفي سياق الانتخابات العراقية، أجرى العراق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة. وأعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية عن انتهاء عمليات احتساب الأصوات، مرجحة إعلان النتائج في الأيام القادمة.
يبقى السؤال حول كيف ستتدخل الجهات المعنية لحماية حقوق المراقبين والحد من استغلالهم في العملية الانتخابية، وهل سيتم اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. ويظل الاهتمام موجهاً في تحقيق الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وضمان مشاركة جميع الفئات بحرية ونزاهة داخل بيئة ديمقراطية ترقى لمستوى التطلعات والتطلعات المشروعة للشعب العراقي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).