وزير الموارد العراقي يكشف عن رفضه الكشف عن حجم الخزين المائي في سد الموصل: الرقم مفزع

شفق نيوز – بغداد

عضو مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، أكد يوم الأربعاء أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله امتنع عن الكشف عن حجم الخزين المائي في سد الموصل، الذي يُعد أكبر السدود في البلاد.

وعبر المالكي عن قلقه من الأوضاع المائية الحرجة في العراق، مشيراً إلى أن السنة الحالية تشهد أدنى معدلات الواردات المائية ومستوى تخزين داخلي في تاريخ البلاد.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المالكي بعد لقاءه مع الوزير أن الجانب التركي لم يلتزم بزيادة الإطلاقات المائية باتجاه العراق، وأن واردات سد الموصل من تركيا تتجاوز العجز المائي.

وأوضح المالكي أن الوفد العراقي الذي زار تركيا لم يتلق وعودا بالاستجابة، بل تم تقليل الإطلاقات المائية، مما ينذر بأزمة مائية خطيرة.

وأشار المالكي إلى أن واردات نهر الفرات دون الاحتياج الوطني، مما يجعل العراق يعتمد على تدبير النقص من بحيرة الثرثار، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المياه فيها.

من ناحيته، أكد الوزير عبدالله أن وزارة الموارد لم تتلق سوى جزء صغير من تخصيصاتها، وأن على الحكومة منح الأولوية لقطاع الموارد المائية وضرورة التصدي لأزمة نقص المياه في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أزمة الجفاف في العراق بشكل غير مسبوق، جراء قلة هطول الأمطار وتأثير التغير المناخي، مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في البلاد.

يأتي هذا في إطار استمرار التفاوض بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه، حيث من المقرر زيارة وفد تركي رسمي إلى بغداد قريباً، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية وتصدير النفط.

وتحتاج العراق إلى تحرك سريع وحاسم لمواجهة تحدي المياه والجفاف، وذلك من خلال اتباع سياسات تهدف إلى حماية الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

يبقى السؤال عن كيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الزراعية والشرب في ظل انخفاض الواردات والتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب تعاون دولي وجهود مشتركة لحل الأزمة المائية التي تواجهها العراق.

تظل هذه التطورات محل اهتمام واسع النطاق للمجتمع الدولي والمتخصصين في مجال البيئة، حيث يتعين على الجميع التعاون للحد من تداعيات أزمة المياه في العراق وضمان استدامة الموارد في المستقبل.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).