Listen to the article
بغداد- أعلنت وزارة التجارة في العراق اليوم الثلاثاء عن تكثيف الرقابة على الأسواق بهدف منع الاحتكار وضبط الأسعار، وذلك في إطار تنظيم سياسات الاستيراد لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة تقوم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية لمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار، من خلال زيادة الجولات التفتيشية ومراقبة توفر المواد الأساسية ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأوضح حنون أن الوزارة تعمل على تنظيم سياسات الاستيراد بشكل يوازن بين دعم المنتج الوطني وضمان توفر السلع في الأسواق، كما تتابع المناشئ والكلف والأسعار العالمية بهدف تفادي أي اضطرابات في السوق.
وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتبذل جهودا كبيرة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن سياسة الحكومة تركز على دعم المنتج الوطني وفرض رسوم في الموانئ الحدودية لمنع دخول المواد التي تهدد المنتج المحلي.
تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الحكومة العراقية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن في السوق، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لضمان عدم تعرض المواطنين لاحتكارات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
الجدير بالذكر أن سياسات الرقابة والتنظيم التي تنتهجها وزارة التجارة تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لدعم اقتصادها وتعزيز استقرار السوق، وهو ما يعكس الاهتمام برفاهية المواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).