٤٢٠ مليار دينار للدرجات الخاصة: المرسومي يطالب بمراجعة الرواتب والامتيازات

يعتبر إعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة في العراق خطوة مهمة تهدف إلى تقليص النفقات العامة وإعادة التوازن في الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية علي شداد المرسومي على ضرورة مراجعة الامتيازات الأخرى المتعلقة بالحوافز والأرباح والنثريات والحمايات والخدمات، التي تشكل بمجموعها عدة أضعاف الرواتب الممنوحة.

يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تأتي في ظل تراجع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

وتعتبر الحكومة العراقية على استعداد لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال تقليص النفقات وإعادة هيكلة الرواتب والامتيازات، بهدف تحسين الأوضاع المالية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

ويأتي قرار إعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة كجزء من سلسلة إصلاحات تهدف لزيادة الكفاءة والشفافية في إدارة الشؤون المالية وتعزيز النظام المالي في البلاد. ويعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو إعادة الثقة في النظام المالي العراقي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

من المهم أن تتبع الحكومة العراقية بجدية خطة شاملة ومتكاملة لإصلاح القطاع المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال تحقيق التوازن في الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.

وفي نهاية المطاف، يعد استقرار الوضع الاقتصادي في العراق أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. يجب على الحكومة العراقية العمل بجدية وتصميم على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التحديات الحالية وبناء اقتصاد قوي ومستقر.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).