Listen to the article
بغداد – واع
نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار من مجلس الوزراء يتعلق بإيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات المالية والإدارية تُنفذ وفق القوانين النافذة لضمان إدارة شفافة وعادلة للموارد المالية.
وأوضحت الوزارة أن الكتاب الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة يدعو المحافظات المعنية إلى تزويد الدائرة بالبيانات المطلوبة، ويشير إلى تخصيص 50% من إيرادات المنافذ لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة.
وجاء بيان الوزارة انتقادا للإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة توخي الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.
هذا البيان يأتي في سياق الحفاظ على الشفافية وإدارة الثروات المالية بشكل عادل ومنظم في العراق، حيث تعد إيرادات المنافذ الحدودية مصدرا هاما لدعم المشاريع والخدمات العامة في البلاد.
ويأتي هذا التصريح في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه العديد من الدول، بما في ذلك العراق، جراء التقلبات العالمية وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في توزيع الثروة ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.
وفي هذا السياق، يعتبر توجيه الانتقادات لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خطوة هامة لضمان نقل الأخبار بشكل دقيق ووفق المعلومات الرسمية المتاحة.
بهذا الإعلان الرسمي، تبقى وزارة المالية تؤكد التزامها بتنفيذ السياسات المالية والإدارية بكل شفافية وتقديم البيانات الصحيحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقدم البلاد.
في النهاية، يجب على جميع الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي في العراق أن يعملوا سويا لتجاوز التحديات الحالية وتحقيق التنمية المستدامة التي يطمح إليها الشعب العراقي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).