Listen to the article
بناءً على تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب العراقي، فاضل عبد الزهرة الغراوي، تم الإعلان عن دراسة موضوع تعديل سلم الرواتب في العراق. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من القرارات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء والعدالة الوظيفية.
وتهدف الدراسة إلى تحليل الوضع الحالي لسلم الرواتب في البلاد، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة، ووضع اقتراحات عملية وقابلة للتنفيذ. ومن المقرر أن يتم تقديم هذه الاقتراحات إلى الحكومة كإحدى الحلول المقترحة لتعديل سلم الرواتب.
يشير الغراوي إلى أهمية هذا الملف كوسيلة لتحسين الوظيفة العامة وتعزيز العدالة الوظيفية والاستقرار المؤسسي. فتأثير تعديل سلم الرواتب يمتد إلى كفاءة الأداء والرضا الوظيفي وأهمية مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي يترتب عنها.
وعلى الرغم من أهمية تعديل سلم الرواتب، إلا أن القرار لن يشمل زيادة عامة في الرواتب. بالعكس، سيتضمن توجيه الزيادات لفئات معينة وتخفيضها لفئات أخرى. ويرجع هذا القرار إلى الحاجة للحد من النفقات العامة، خاصة مع تكاليف تعديل السلم التي تبلغ 10 تريليون دينار.
كما أشار مجلس الخدمة الاتحادي إلى أهمية ربط الرواتب بالوظيفة بدلاً من الشخص، وتعزيز الكفاءة الوظيفية والعدالة. يثير هذا النهج التساؤلات حول مدى تقدير الأداء الفعّال للدائرة أو الموظف في تحديد قيمة الرواتب، وإذا ما كان سيتم تحديد قيمة الرواتب بناءً على الفعالية والأهمية الوظيفية كما يحدث في القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل سلم الرواتب يعد خطوة هامة في إطار جهود الإصلاح الإداري والمالي في العراق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في تحسين الوظائف الحكومية وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الرواتب.
بهذه الخطوة، يؤكد العراق على التزامه بتحقيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أن تكون هذه الجهود بمثابة إشارة إيجابية نحو بناء نظام داعم ومستدام لإدارة الموارد البشرية في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).