مصدر: الحكومة نجحت بخفض نسبة العجز والبعض يحاول تحميلها مسؤولية ديون الحقبة السابقة

يؤكد بيان أخير صادر عن البنك المركزي العراقي على وضع العجز والديون والاحتياطي النقدي في البلاد. البيان يوضح أن إجمالي الديون الخارجية الواجبة السداد لا يتجاوز 13 مليار دولار، مع ملاحظة أن أكثر من نصف الديون الخارجية لن تحاق مواعيدها قبل عام 2028. هذا يعني أن الوضع المالي العام في العراق لا يزال مستقرا ومُتحكما.

من جهة أخرى، تحاول بعض الأطراف تحميل الحكومة الحالية مسؤولية ديون الحقبة السابقة التي تجاوزت 40 مليار دولار، رغم أنها غير واجبة السداد وتخضع لعمليات تسوية وتخفيف من خلال اتفاقيات دولية. هذا يظهر أهمية تبني نهج مستدام لإدارة الديون وتحقيق التوازن المالي.

توضح الأرقام الصادرة عن البنك المركزي تراجع العجز المخطط في قانون الموازنة العامة، حيث بلغ 191.5 تريليون دينار ولكن العجز الفعلي كان 35 تريليون فقط خلال الفترة المحددة. هذا يعكس جهود الحكومة في خفض العجز وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 43٪، وهي نسبة آمنة بحسب المعايير الدولية. يُشير المصدر أيضًا إلى تأسيس لجان فنية متخصصة لإعادة هيكلة الدين العام وتحويله إلى أدوات استثمارية، مما يعكس نهجًا جديدًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

في الختام، يُشير البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوات نوعية في إصلاحات القطاع المالي والاقتصادي في البلاد. تعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستدامة المالية سعي الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي ومالي يعود بالنفع على الشعب العراقي.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).