Listen to the article
بغداد – وكالة أنباء العراق: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية ستدعم متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. من شأن هذا التعديل تحسين كفاءة السوق من خلال خفض الأسعار ورفع جودة السلع، فضلاً عن دعم الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال صالح إن المشروع الجديد يعد إصلاحًا تشريعيًا هامًا يعزز التنافسية ويحسن جودة السلع والخدمات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي. يهدف هذا التعديل أيضًا إلى بناء سوق منظمة وأكثر عدالة، مما يعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد وحماية المستهلك في العراق.
يأتي هذا التعديل لمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون منذ عام 2017، والذي كان يهدف إلى تعزيز وتنظيم النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال في العراق. تتنوع دوافع التعديل بين التصدي لحالات الاحتكار وضرورة تنظيم العلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين، مع تعزيز الشفافية والإفصاح في تسجيل الوكالات وتوثيق عقودها.
وفي سياق آخر، يأتي هذا التعديل لدعم تحسين بيئة الاستثمار في العراق وجذب الشركات العالمية مباشرة إلى السوق الوطنية. أبرز مضامين التعديل تقوم على فتح المجال لمزيد من المنافسة بين الوكلاء، منع الاحتكار، وتشديد إجراءات التسجيل والتدقيق في الوكالات التجارية.
تؤدي التعديلات أيضًا إلى تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، وترسيخ بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. يتوافق هذا الإصلاح مع معايير الجودة العالمية ويعزز الشفافية والمنافسة في السوق العراقية. يُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى جذب شركات وعلامات تجارية عالمية جديدة، وتقليل القيود التي فرضها الاحتكار، وزيادة الاستثمار المحلي في مجالات التوزيع واللوجستيات والخدمات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، التعديل يحمي المستهلك ويوفر منتجات ذات جودة عالية مع خدمات ما بعد البيع أكثر التزامًا، ويزيد من موارد الدولة من خلال ضبط الامتثال الضريبي وتنظيم عمليات الاستيراد. تشير هذه الإصلاحات إلى تحقيق تقدم في بناء سوق تنافسية وعادلة في العراق، مما يعزز انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية ويدعم التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).