Listen to the article
قانون 2018.. الاستثناء من “قواعد اللعبة”
أظهر الباحث عمران استياءه من “قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018” الذي منح النواب نظامًا تقاعديًا خاصًا خارج شروط قانون التقاعد الموحد. واستنكر تمكين النواب من الحصول على أجور تقاعد تتراوح بين 1.8 إلى أكثر من 4 ملايين دينار شهريًا بعد دورة واحدة فقط، مقابل تقاعد الموظف العادي الذي يحتاج إلى خدمة تتراوح بين 15-20 سنة للحصول على راتب شهري يتراوح بين 500 إلى 900 ألف دينار.
ووفقًا لتقديرات الباحث، من المتوقع أن يبلغ عدد النواب المتقاعدين حوالي 500 نائب بعد 3 دورات برلمانية، مما يترتب عليه تكلفة شهرية قدرها 1.5 مليار دينار وتكلفة سنوية تتجاوز الـ18 مليار دينار. وعبر عمران عن قلقه إزاء الضغط المالي المتزايد على موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام قد تتضخم مع كل دورة جديدة.
ويُعتبر ما يحدث مشكلة مبدئية بالنسبة لعمران، حيث يطرح تساؤلات حول استمرارية استحقاقات النواب لهذه الرواتب الاستثنائية بينما يتم فرض زيادة الضرائب وتقليل الرواتب وتأجيل التعيينات على المواطنين العاديين.
ويشدد الباحث على أن الخدمة النيابية ينبغي أن تكون مؤقتة، ويجب على النواب العودة إلى مهنهم السابقة بعد انتهاء فترة ولايتهم، بدلاً من الاستمرار في استنزاف صندوق التقاعد بأجور لا تتناسب مع فترة خدمتهم الفعلية.
هذا وتثير هذه القضية جدلا واسعًا في العراق، حيث يطالب العديد من الناشطين بمراجعة هذا القانون وضرورة توجيه الاهتمام والموارد الضرورية للقضايا الهامة التي تؤثر فعليًا على حياة المواطنين.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).