Listen to the article
يشهد سوق العقارات في العراق تحولًا كبيرًا مع بداية ضخ وحدات سكنية جديدة ضمن المدن والمجمعات الجديدة التي تم التخطيط لها مؤخرًا. وفقًا لوزارة الإعمار والإسكان العراقية، انخفضت أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض نتيجة لتكثيف الجهود في تنفيذ خطة المدن السكنية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن الحاجة الملحة للسكن في العراق دفعت الحكومة إلى اتباع سياسات جديدة في إطلاق مشاريع سكنية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين. وأكد أن هذه الجهود ستقلل من أزمة السكن بنسبة تصل إلى 50% على الأقل، وستحسن جودة الحياة للمواطنين.
وأشار الصفار إلى أن رؤية الوزارة تركز على زيادة عدد الوحدات السكنية ودعم الفئات المحتاجة من خلال توفير قروض ميسرة وتوجيه المطورين لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية. ومع النمو السكاني السريع في العراق، يعد هذا الاتجاه خطوة إيجابية نحو تلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع.
وبجانب ذلك، يواجه العديد من فئات المجتمع ذوي الدخل المحدود صعوبات في الحصول على القروض العقارية، بسبب ارتفاع الفائدة والشروط الصارمة الملزمة. وعلى الرغم من تقديم صندوق الإسكان قروضًا بلا فائدة، إلا أن قدرة التمويل المحدودة تحد من عدد المستفيدين من هذه الخدمة.
العراق يواجه تحديات كبيرة في مجال الإسكان، حيث تشير التقارير إلى وجود فجوة سكنية تتجاوز ثلاثة ملايين وحدة عقارية. تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية وقلة الرقابة وانخفاض جودة المشاريع العمودية يعتبروا عوامل تساهم في تفاقم هذه الأزمة.
من المهم أن تستمر الحكومة العراقية في تنفيذ استراتيجيات الإسكان وتحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري. ستظل المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط السكنية الحالية أمرًا حيويًا لتحقيق التقدم المطلوب في هذا المجال.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).