Listen to the article
في دعوة صادرة من هيئة النزاهة الاتحادية يوم الخميس، طالبت وزارة النفط العراقية باتخاذ إجراءات طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار، خاصة خلال فترات زيادة الطلب على هذا المنتج الحيوي. وقد نفت الوزارة في وقت سابق وجود أي أزمة في هذا القطاع، لكن جاءت دعوة الهيئة للتأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات طارئة لتلبية الحاجة المتزايدة للغاز.
وفي إطار هذه الدعوة، قام فريق من دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة بزيارات ميدانية لوزارة النفط، حيث التقى بوكيل الوزارة المسؤول عن شؤون الغاز، بالإضافة إلى زيارة لشركة خطوط الأنابيب والشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز. وأكد الفريق خلال هذه الزيارات على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لضمان نقل الغاز من مناطق الإنتاج إلى محطات التعبئة والمعامل في بغداد والمحافظات، خاصة في حالات الطوارئ التي قد تشهدها البلاد.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك تحديات تواجه شركة توزيع المنتجات النفطية، مثل انخفاض طاقة النقل وتأثير ذلك على قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الغاز. وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوزارة إلى وضع خطط مستقبلية لزيادة الطاقة التخزينية في المستودعات والمعامل لمواجهة المستجدات وتلبية الاحتياجات خلال الفترات الطارئة وخاصة في ظل تقلبات الطقس وانقطاع التيار الكهربائي.
ومن بين التوصيات التي طرحها التقرير، اقتراح إنشاء أنبوب موازٍ أو بديل لضمان استمرارية الإمدادات في حالة تعطل النقل الرئيسي، بالإضافة إلى دعم تحديث أسطول النقل البري لشركة توزيع المنتجات النفطية لضمان النقل السلس للكميات المطلوبة وتفادي أي تأخير.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة النفط أن الأسواق تشهد توافر كبير لأسطوانات الغاز، نافية وجود أي نقص أو أزمة في هذا القطاع. ورفضت الوزارة ما وصفته بـ”الأزمة المفتعلة” التي شهدتها بعض مناطق العراق في السابق، مؤكدة على استقرار الوضع وتوفر الغاز بشكل منتظم.
ومع ارتفاع الطلب على الغاز السائل في السنوات الأخيرة، بلغت مبيعاته نسبة نمو بلغت 26% في عامي 2024 و2025، مما يدل على أهمية تلبية الطلب المتزايد على هذا المنتج. وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز القدرات التحيزية في قطاع النفط والطاقة وضمان استدامة الإمدادات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).