Listen to the article
في وقت سابق من اليوم، خاطب البنك المركزي العراقي وزارة المالية بشأن سعر الصرف الرسمي للدولار المقرر اعتماده في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن البنك المركزي، فإن سعر الصرف المعتمد للدولار الأميركي في موازنة عام 2026 سيظل عند 1300 دينار للدولار الواحد، ويُشار إلى أن هذا السعر قائم منذ شهر فبراير 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع المالي، حيث تعد سياسة تحديد سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية التي يراقبها المستثمرون والمهتمون بالاقتصاد العراقي.
ويُعتبر الدولار الأميركي عملة رئيسية في التجارة الدولية وتعاملات البنوك المركزية، لذلك يتابع المتداولون في الأسواق المالية بانتباه حركته وتقلباته.
من جانب آخر، قد يؤثر تحديد سعر الصرف على عدد من القطاعات الاقتصادية في العراق، بما في ذلك قطاع الصناعة والتجارة والسياحة، حيث يعتمد هؤلاء القطاعات بشكل كبير على تحديد سعر الصرف وثباته لتحقيق استقرار أعمالهم.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار العراق في البحث عن آليات تعزز من وضعه الاقتصادي وتعزز مكانته على الساحة الدولية، خاصة بعد الصعوبات التي واجهها الاقتصاد العالمي جراء أزمة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يستمر الحديث عن سعر الصرف وتأثيراته على الاقتصاد العراقي في الأيام المقبلة، حيث ينتظر المتعاملون والمستثمرون إعلانات إضافية من الجهات المعنية بهذا الشأن لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد.
في الختام، يبقى التركيز على تعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية والاقتصادية العراقية هو المطلوب لضمان المستقبل الاقتصادي للبلاد واستمرار نموها وازدهارها.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).