تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار اعتباراً من الشهر المقبل (وثيقة)

كشف مرصد “إيكو عراق” عن تعليمات جديدة أصدرها البنك المركزي العراقي لجميع المصارف المرخصة في البلاد، تتعلق بعمليات التحويل المالي والتخليص الكمركي. هذه التعليمات تأتي في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على التجارة الخارجية.

أفاد مرصد “إيكو عراق” في بيان له أن البنك المركزي العراقي أصدر إعماماً برقم 267/4/9 بتاريخ 15 تشرين الأول 2025، يتضمن مجموعة من التعليمات الجديدة المتعلقة بالفواتير التجارية المستخدمة في عمليات الاستيراد والتصدير.

وبحسب البيان، فإن التعليمات الجديدة تلزم المتعاملين بتضمين الفواتير التجارية معلومات أساسية محددة، تشمل شروط الشحن وآليات الدفع، وتحديد قيمة البضائع والعملة المستخدمة في الفاتورة، إضافة إلى الرمز المنسق الكمركي العالمي للسلع.

كما تشترط التعليمات إدراج عناوين المستورد والمصدر بشكل واضح ودقيق، مع تقديم وصف تفصيلي للبضائع يشمل منشأها وعلامتها التجارية والكمية ووحدة القياس المستخدمة، إضافة إلى سعر الوحدة والقيمة الإجمالية.

ووفقاً للإعمام الصادر، سيتعين على المصارف اعتماد إحدى صيغتين للفواتير: إما الفاتورة التجارية النهائية، أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، مع اشتراط أن تتضمن الفاتورة النهائية جميع البيانات الواردة في الفاتورة الأولية دون تغيير.

وأوضح مرصد “إيكو عراق” أن تطبيق هذه التعليمات سيبدأ رسمياً اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تنظيم عمليات التحويل المالي الخارجي وزيادة مستوى الشفافية والدقة في إجراءات التخليص الكمركي، وذلك ضمن مشروع الأتمتة الوطنية الذي تتبناه الحكومة العراقية.

ويرى الخبراء في المرصد أن هذه الخطوة تنطوي على العديد من المزايا الإيجابية، أبرزها توحيد الإجراءات المتبعة في التجارة الخارجية، مما يساهم في تقليل الأخطاء وتسريع المعاملات التجارية، فضلاً عن دعم مشروع أتمتة الإجراءات الكمركية الذي يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية للحكومة العراقية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية المختصة لتطوير البيئة المالية والإدارية في البلاد، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال للمعايير الدولية في مجال التجارة الخارجية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالات التلاعب والتهرب الضريبي والكمركي، مما ينعكس إيجاباً على الإيرادات الحكومية ويعزز قدرة السلطات على مراقبة حركة البضائع عبر الحدود.

كما أن توحيد المعايير والإجراءات سيساعد المستوردين والمصدرين العراقيين على التعامل بشكل أكثر فعالية مع الأسواق العالمية، ويقلل من التحديات البيروقراطية التي كانت تواجههم في السابق.

الجدير بالذكر أن مرصد “إيكو عراق” يُعد من المؤسسات الإعلامية والبحثية المتخصصة في تحليل الأداء الاقتصادي في العراق، حيث يركز على متابعة أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة، إضافة إلى تقييم أداء المصارف العراقية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).