تصاعد العجز المالي في العراق مع عجز إيرادات الدولة عن تغطية الرواتب

مع تزايد العجز المالي في العراق بشكل شهري، بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العام، أعلن المرصد الاقتصادي أن العجز بلغ 24,680,555,254,693 دينار عراقي حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح المرصد أن الإيرادات المالية بلغت نحو 103 تريليون دينار، معظمها من الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 10 تريليون دينار.

وبحسب المرصد، بلغ إجمالي إيرادات الدولة حتى تشرين الأول 2025 ما يقارب 103,514,200,991,817 دينار، مع الإيرادات غير النفطية من فرض الضرائب والتعرفة الكمركية والرسوم تصل إلى 10,316,748,440,669 دينار، بينما تصل الإيرادات النفطية إلى 93,197,452,551,148 دينار.

وأكد المرصد على أن النفقات الحكومية للشهر نفسه بلغت 128,194,756,246,510 دينار، معظمها نفقات جارية بنسبة 90% تقريباً، تقدر بنحو 96 تريليونا و378 مليارا، والتي تشمل الرواتب وتقديم الخدمات.

وأشار المرصد إلى ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين جباية الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الجمركية، بالإضافة إلى ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

يأتي هذا في ظل تحديات اقتصادية تواجه العراق، نتيجة لتقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي وتبعات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العراقي. في هذا السياق، يعمل الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه التحديات المالية وضمان استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.

بالتزامن مع ذلك، تتسارع وتيرة الحديث عن ضرورة تنويع مصادر الدخل في العراق وتعزيز القطاعات الأخرى غير النفطية، للتخفيف من تبعات تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.

مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كوفيد-19، يبقى من الضروري على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة لتحسين الأوضاع المالية وضمان استدامة الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).