Listen to the article
في تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط العراقية، أكدت الهيئة العامة للإحصاء ونظم المعلومات الجيوغرافية انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.3% خلال شهر تشرين الأول، مقارنة بالشهر السابق. وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن التضخم السنوي أيضًا شهد انخفاضًا بنسبة 0.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد عزا الهنداوي هذا الانخفاض في معدل التضخم إلى تراجع أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.5%. وأوضح أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 4.9%، في حين انخفضت أسعار الفواكه بنسبة 2.4%. وفي قسم السكن، سجل انخفاضًا بنسبة 1%.
وعلى صعيد الأقسام الأخرى، فقد شهدت بعض الأقسام تباينًا طفيفًا بين الارتفاع والانخفاض، في حين حافظت أقسام أخرى على مستوياتها السابقة.
تعد هذه الأرقام الجديدة دليلاً على استقرار الأسعار في العراق، وقد أثرت إيجابيًا على الوضع الاقتصادي العام. وتشير التقديرات إلى أن استمرار تلك الاتجاهات قد يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويشجع على المزيد من الاستثمارات.
على صعيد آخر، يأتي هذا التطور في ظل استمرار العراق في مواجهة تحديات عدة، بما في ذلك الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتقلبات في أسعار النفط، الذي يعتبر موردًا أساسيًا للاقتصاد العراقي.
من المهم أن تواصل الحكومة العراقية جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، من خلال تنفيذ سياسات مناسبة ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. ومن المتوقع أن تظل الهيئة العامة للإحصاء ونظم المعلومات الجيوغرافية تلعب دورًا حيويًا في مراقبة التطورات الاقتصادية وتقديم التقارير الموثوقة.
هذه المستجدات تبرز أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القدرة على خلق فرص عمل وتحفيز النمو. ومن المؤمل أن تتبنى الحكومة برامج وإجراءات تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
في النهاية، يبقى الاقتصاد العراقي يحتاج إلى مزيد من التحسينات والإصلاحات لضمان تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل، وتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل، وهو أمر يتطلب تعاوناً وتنسيقاً شاملاً بين جميع الأطراف المعنية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

