تراجع كبير في تصاريح البناء والترميم خلال عام 2025

تراجع إجازات البناء في العراق خلال عام 2025

أفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء يوم الثلاثاء بتراجع عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص في العراق خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وهذا الانخفاض يعكس تقلص في نشاط البناء السكني الخاص في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للإحصائيات، فإن عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص في عام 2025 بلغ نحو 25,934 إجازة، بانخفاض نسبته 11.4% مقارنة بعام 2024 حيث وصل عدد الإجازات إلى 29,279.

وعلى مستوى المحافظات في العراق، احتلت بغداد المرتبة الأولى في عدد إجازات بناء دور السكن الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2025، حيث بلغت نسبتها 17.5% من إجمالي الإجازات، تلتها البصرة بنسبة 12%، وكربلاء بنسبة 9%.

وأظهرت المحافظات الأنبار وبابل وواسط نسبة 7% لكل منها، فيما بلغت حصة ديالى وذي قار والقادسية والنجف 6% لكل محافظة، تلتها المثنى بنسبة 5%، وكركوك وميسان بنسبة 4% لكل منهما، ثم نينوى بنسبة 3%، وصلاح الدين بنسبة 1% لتكون أدنى نسبة في الإجازات.

وتشير البيانات إلى أن عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص شهد ارتفاعاً بين عامي 2021 و2022، حيث ارتفع من 32,850 إجازة إلى 37,442 إجازة، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الأعوام اللاحقة ليصل إلى 25,934 إجازة في عام 2025.

هذا التراجع في عدد إجازات البناء يعكس تأثيراً سلبياً على قطاع البناء في العراق، مما يتطلب متابعة وتحليل لأسباب هذا الانخفاض واتخاذ تدابير لتعزيز نشاط البناء في المستقبل. قطاع البناء يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل في البلاد، لذا تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات وسياسات داعمة لهذا القطاع لتحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

من المهم النظر إلى العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على قطاع البناء في العراق، مثل تقلبات الأسواق، والتغيرات في السياسات الحكومية، وتوجهات الاستثمار الوطنية والدولية. يجب على الجهات المعنية تحديد تلك العوامل واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز الثقة في السوق وتحفيز نمو قطاع البناء لمواجهة التحديات الحالية وتحقيق التطور والازدهار في المستقبل.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).