تدابير استثنائية للتخليص الجمركي في العراق لتسريع توريد البضائع من الموانئ

باشرت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الثلاثاء، بتطبيق إجراءات استثنائية جديدة بهدف تسريع عمليات تدفق البضائع وتخفيف التكدس في الموانئ، بهدف دعم سلاسل الإمداد وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح بيان من الجمارك أن هذه الإجراءات تتضمن السماح بتصدير البضائع المستوردة للقطاع العام دون الحاجة إلى دفع الرسوم المترتبة مقدماً، ما يتطلب تقديم ضمان قانوني من جهة المستفيد لضمان استكمال الإجراءات الأصولية وسداد الرسوم في الوقت المحدد.

أما بالنسبة للبضائع التي تعود للقطاع الخاص، فسيُسمح بتصديرها بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي أو كفالة نقدية لمدة لا تقل عن 90 يوماً، بقيمة تعادل الرسوم الجمركية والضرائب، شريطة على المستورد تقديم المستندات اللازمة واستكمال الإجراءات الجمركية قبل انتهاء فترة الضمان.

يأتي هذا القرار في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير توقف إنتاج النفط في حقل الرميلة وحقول إقليم كوردستان على الاقتصاد العراقي، حيث يتكبد البلد خسائر تبلغ 128 مليون دولار يومياً نتيجة لهذا التوقف، ناهيك عن الأثر المباشر على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

ويعتبر حجم الإنتاج النفطي في العراق مهماً للغاية، حيث تم إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتعطل إنتاج حقل الرميلة الذي يعد ثاني أكبر حقل نفطي في العراق والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة، التي بدأت بتصاعد الأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، قد أثرت سلباً على الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وتسببت في هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة.

إيران ردت على هذه الهجمات بشن ضربات على القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج وإسرائيل، مما أثار المخاوف من مزيد من التوترات والاضطرابات في المنطقة، ومن المتوقع أن يتأثر العراق بشكل كبير بموجة التوترات الجديدة في الشرق الأوسط.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).