الوزيرة المالية تؤكد أن الدين العام في مستويات آمنة وتعمل على تقليص الإنفاق

وزيرة المالية تؤكد استدامة الدين العام في العراق

أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الدين العام في العراق لا يزال ضمن الحدود الآمنة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بجد على زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق لضمان استدامة هذا المستوى.

وأوضحت وزيرة المالية في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن الوزارة نجحت في الحفاظ على استدامة الدين العام من خلال جدولته، مشيرة إلى أن الديون الخارجية المتبقية لا تتجاوز 3 مليارات دولار وفق اتفاقية نادي باريس. كما أكدت وجود 40 مليار دولار كديون خارجية غير معترف بها، مع تسديد الدين الخارجي بانتظام سنوياً.

وأضافت أن الدين الداخلي يُدار وفق سياقات طبيعية معتمدة عالمياً، وأن تحسين جباية الضرائب والجمارك وأتمتة عمل وزارة الكهرباء سيسهم في تخفيف الضغط على الخزينة العامة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تقليل العجز من خلال تقليص الإنفاق ضمن الموازنات القادمة.

تأتي هذه التصريحات في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، بما في ذلك تراجع أسعار النفط والأوضاع الأمنية غير المستقرة. وقد أشارت الوزيرة إلى أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التوازن في الإنفاق من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

يأتي هذا في سياق جهود الحكومة العراقية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.

وفي الختام، يبقى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن في الميزانية التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة العراقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن المهم أن تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال لضمان دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).