العنوان المعاد صياغته: تمويل في العراق… تداول مالي ومخاطر محتملة

منذ أشهر يعاني العراق من اضطراب في تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية نتيجة لتأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مما أدى إلى شلل إداري وتوقف في التمويل. تأخر الموازنة تسبب في غياب القدرة على تمويل المشاريع الجديدة أو استكمال المتوقفة، مما تسبب في تدهور الخدمات الأساسية وزيادة التلكؤ في الإنجاز.

هذا التأخير تزايدت آثاره مع وجود خلافات سياسية وفنية تعقد استكمال جداول الموازنة، بالإضافة إلى الانتقادات الواسعة للموازنة الثلاثية التي فُرضت سابقًا ولم تنفذ بشكل شفاف، مما زاد من الاضطراب المالي وأخر تمويل المشاريع الضرورية.

تأثير تأخر الموازنة بدأ يظهر بشكل واضح على مستوى الخدمات والمشاريع، حيث تتسبب التأخيرات في فشل المشاريع الخدمية وتأخر تنفيذها. كما أن الغياب عن موازنات المحافظات تسبب في تعثر المشاريع وتأخير مدفوعات الشركات المنفذة.

لإعادة النظر في هذا الوضع، يوجد توجه داخل الإطار التنسيقي لتصحيح الأخطاء السابقة من خلال تبني موازنة حقيقية تقلل المصروفات غير الضرورية وتزيد الإيرادات. هذا يتطلب تضامن سياسي داخل الحكومة وتفهم شعبي للوضع المالي الصعب.

من المتوقع أن تكون موازنة 2026 بقيمة 150 تريليون دينار فقط، بعد أن كانت موازنة 2025 بقيمة 211 تريليون دينار، ولم يتم صرف سوى 150 تريليون منها. هذا يؤكد على الحاجة الملحة لموازنة واقعية تتناسب مع الإيرادات المتاحة وتقلل من الهدر والتلاعب بالمال العام.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).