Listen to the article
تم تعديل قانون التجارة الخارجية في الصين لزيادة انفتاح الاقتصاد
أقرت الصين، اليوم السبت، تعديلات على قانون التجارة الخارجية، بهدف زيادة انفتاح الاقتصاد الصيني الضخم الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، فإن "المراجعة الأخيرة لقانون التجارة الخارجية، التي تمت الموافقة عليها من قبل أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستبدأ في الشهر الأول من مارس/ آذار 2026".
وأوضحت الوكالة أن "التعديلات تضمنت إضافة بند ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وتعزز مكانة الصين كدولة تجارية عالمية قوية".
وأشارت الوكالة إلى أن "التعديلات تهدف إلى توسيع وتحسين الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجه الصين في ساحة التجارة العالمية".
وتركز التعديلات على تعزيز قطاعات محددة مثل التجارة الرقمية والخضراء، بجانب التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين البنية التحتية التي من المتوقع أن تسهم في تلبية معايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي.
ويركز التعديل الجديد على تحقيق التقدم والتطوير في تبادل التجارة الدولية، وتحسين آليات التعامل مع التحديات الجديدة في ساحة التجارة العالمية، حيث تعد الصين واحدة من أكبر الاقتصاديات العالمية.
ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات إيجابية للتجارة الدولية مع الصين، وقد تعزز من فرص الاستثمار والتعاون التجاري بين الصين والدول الأخرى في العالم.
هذا وتأتي هذه التعديلات في سياق التطورات الاقتصادية العالمية وتحسن البيئة التجارية الدولية، حيث تسعى الصين إلى تعزيز وجودها الاقتصادي على الساحة العالمية وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات إيجابياً على الاقتصاد الدولي بشكل عام، وعلى الاقتصاد الصيني بشكل خاص، مما يعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم بشكل عام.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).