Listen to the article
تأثير الإجراءات الجمركية الجديدة على الاقتصاد العراقي
أكدت الهيئة العامة للجمارك في العراق اليوم الجمعة أن نسبة تحديد التعرفة الجمركية على البضائع تختلف وتتحدد بحسب ما يوجد داخل كل حاوية وتبدأ من 5%. هذا التصريح جاء من مدير قسم تحديد القيمة في الهيئة، أحمد جاسم العكيدي، الذي أشار إلى أن نظام "الأسيكودا" يعد منصة عالمية لأتمتة الإجراءات الجمركية وتقليل التدخل البشري والوقاحة الشخصية.
وأوضح العكيدي أن هذا النظام الجديد يأتي في إطار قرارات اقتصادية لضبط الاستيراد وتحقيق توفير النفقات من خلال تنفيذ "البيان المسبق" وتحويل الأموال بطريقة هادئة. وأشار إلى أن النظام السابق كان يعتمد على نظام "المبلغ المقطوع" حسب حجم الحاوية، بينما يحتسب النظام الجديد التعرفة بناء على قيمة ونوعية البضاعة داخل كل حاوية.
وأكد أيضاً أن قرارات تحديد التعرفة تشمل معظم بنود السجل الجمركي التي تبلغ 99 بنداً، بنسب تتراوح بين 5% و15%، وقد تصل إلى 30% لبعض المواد. وأشار إلى أن كلفة الحاوية التي كان يتم دفع مبلغ 3 ملايين دينار سابقاً تم استبدالها بنسبة 5% من قيمة البضاعة الفعلية داخل الحاوية.
وأكد العكيدي أن هذه القرارات الجمركية تسعى إلى وضع سياسة اقتصادية قوية تمنع الاستغلال وتضمن ضبط الحركة التجارية والحيلولة دون الاستيراد العشوائي. ونوه بأن فرض إجراءات البيان المسبق والتصريح المسبق قد أدى بالفعل إلى تقليل مبيعات البنك المركزي من 1.6 مليار دولار إلى 400 مليون دولار أسبوعياً.
بهذه الإجراءات الجمركية الجديدة، يبدو أن الحكومة العراقية تسعى إلى تنظيم السوق وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الهدر وضبط الإنفاق. سيكون من المهم متابعة تأثير هذه السياسات على البنية التحتية للبلاد وسوق الاستيراد والتصدير في الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

