الإقتصاد العراقي مستقر ونسبة التضخم تراجعت إلى 2.5% – يقول مستشار رئيس الوزراء

بغداد – واع – آمنة السلامي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم أن سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي ما زال مستقرًا عند 1320 دينارًا مقابل الدولار الأمريكي، موضحًا عدم وجود تأثير جوهري للتقلبات الأخيرة في السوق. كما أشار إلى استقرار الاقتصاد العراقي وتراجع معدل التضخم إلى 2.5%.

وفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مظهر محمد صالح إن التذبذبات التي شهدتها السوق الموازية للصرف خلال الأيام الماضية ليست سوى تقلبات مؤقتة ناتجة عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة، مؤكدًا أن هذه الظواهر تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “الضوضاء الملونة”. وأضاف أنه في الفترات الانتقالية، من الطبيعي وجود تحركات سعرية مثل هذه، خاصة مع استمرار مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية وتطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية.

وأكد صالح أن التقلبات التي شهدتها سعرات الصرف في السوق الموازية لم تؤثر بشكل كبير على الاستقرار العام للأسعار، نظرًا لاستمرار السياسة النقدية في تحقيق أهدافها في مجال تثبيت الأسعار والحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي. كما أشار إلى أن سياسة ثبات سعر الصرف الرسمي تعتمد على كفاءة الاحتياطيات الأجنبية المدعمة للدينار العراقي.

وأوضح أن المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية الأخرى، تتفهم الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في القطاع المصرفي والاقتصادي بصفة عامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم البيئة الاستثمارية وخلق اقتصاد متنوع ومستدام.

تلك الخطوات تعزز رؤية العراق 2050 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة. في نهاية المطاف، يبقى سعر الصرف واحدًا من العوامل الهامة التي تؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام، ويجذب اهتمام المستثمرين والجهات الدولية ذات العلاقة.

هذه التطورات تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في العراق، وتأكيد على التزام الحكومة بتطبيق سياسات نقدية واقتصادية سليمة تدعم التحولات الاقتصادية وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).