Listen to the article
في تحديث حديث، أعلن الخبير الاقتصادي المعروف المرسومي عن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي، حيث بلغت الأرقام الرسمية في 30 سبتمبر 2025 مبلغاً قدره 98.155 مليار دولار.
وفقًا لما أوضحه المرسومي، يتوزع الرصيد الإجمالي على الآتي: 27.552 تريليون دينار في الذهب، و98.308 تريليون دينار في الاستثمارات، و1.741 تريليون دينار كموجود نقدي في البنك المركزي.
تم التأكيد أيضًا بأن رصيد الذهب قد ارتفع بمقدار 5 تريليونات دينار، بينما شهدت الاستثمارات انخفاضًا بأكثر من 5 تريليونات دينار خلال نهاية نيسان الماضي.
وفي سياق الاستثمارات، أوضح المرسومي أنها تشمل استثمارات في سندات الخزانة الأمريكية والبريطانية وسندات لدول أخرى، بالإضافة إلى شراء صكوك في بنك التنمية الإسلامية ووضع ودائع في البنوك المختلفة، وهي استثمارات تتميز بارتفاع سيولتها وانخفاض المخاطر المصاحبة لها.
يُلاحظ أن هذه الأرقام والتفاصيل تأتي في سياق تحليلي اقتصادي يسلط الضوء على وضع الاحتياطيات الأجنبية للعراق، وكيف تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي يعتبر قلب النظام المالي لأي دولة، حيث تعتمد سياساته واحتياطياته الأجنبية على استقرار العملة وقدرتها على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
تعكس هذه الأحداث والأرقام تطورات الاقتصاد العراقي، وتعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد، كما تعكس استراتيجيته في إدارة الاحتياطيات الأجنبية والاستثمارات المالية.
إن هذه البيانات تشكل دليلاً على التزام الحكومة العراقية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات بشكل محكم، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
في النهاية، يعكس هذا التحديث على أن العراق يسعى جاهدًا لتعزيز مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية، من خلال إدارة استثماراته واحتياطياته الأجنبية بشكل محكم ومسؤول، في ظل التحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية التي تواجهها.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).