استيراد العراق للموز بقيمة 46 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026

تجاوزت واردات العراق من الموز 46 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026

أظهرت بيانات خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية أن واردات العراق من الموز الطازج أو المجفف وصلت إلى نحو 46 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026. وفقًا لهذه البيانات، سجلت واردات الموز في العراق مستويات مرتفعة في العام السابق، حيث بلغت حوالي 74 مليون دولار في الربع الأول، قبل أن تتراجع إلى 64 مليون دولار في الربع الثاني، ثم إلى 62 مليون دولار في الربع الثالث، لتعود وترتفع مجددا إلى 75 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام.

أظهرت البيانات أيضًا أن الهند كانت في صدارة الدول المصدرة للموز إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تمثلت في أكبر حصة من واردات البلاد من هذه السلعة. بينما سجلت بقية الدول المصدرة مثل تركيا والإكوادور مستويات محدودة مقارنة بحجم التوريدات الهندية.

بيانات التجارة الدولية تشير إلى استمرار اعتماد العراق على الواردات الغذائية بشكل كبير، نظرًا لقلة الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل والفواكه مقارنة بحجم الاستهلاك. هذا يجعل الأسواق الخارجية مصدرًا أساسيًا لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية.

يعتبر تنوع مصادر الواردات الغذائية، مثل واردات الموز، جزءًا هامًا من استراتيجية الأمن الغذائي للعراق، حيث يساهم في توفير تشكيلة واسعة من الفواكه والخضروات للمواطنين. كما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة العروض والطلب على الموز وغيرها من المنتجات الزراعية.

على الرغم من التقلبات في مستويات الواردات خلال العام الماضي، إلا أن استمرار الطلب على الموز يعكس استقرار سوق الفاكهة في العراق وقدرته على استيعاب التقلبات في العرض والطلب. ومن المتوقع أن تستمر واردات الموز في الارتفاع خلال الأشهر القادمة، مع تزايد الوعي بأهمية توفير تشكيلة متنوعة من الفواكه في السوق المحلي.

من الجدير بالذكر أن قطاع الزراعة والتجارة يلعب دورًا حيويًا في اقتصاد العراق، حيث يعتبر الزراعة من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبفضل تنوع الثروات الطبيعية والتضاريس المختلفة، تتمتع العراق بإمكانيات كبيرة لتعزيز صادراته من الموون الزراعية إلى الأسواق الدولية.

تعكس البيانات الأخيرة حول واردات الموز العراقية حجم الاعتماد على الواردات الزراعية لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن تستمر استراتيجيات توسيع قاعدة الموردين وتنويع منابع الواردات في تحقيق هدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام في السنوات المقبلة.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).