البنك المركزي: نسبة الدين العام للناتج الإجمالي في العراق تتفوق على الولايات المتحدة واليابان ومصر

بغداد – واع

أكد البنك المركزي العراقي اليوم أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض والعراق ضمن الحدود الآمنة للدين العام. وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي للعراق تصل إلى 31%، وهي نسبة أقل من دول متقدمة كالولايات المتحدة واليابان وأخرى عربية كمصر والجزائر والمغرب.

وفي تصريحات لمدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، سمير فخري، أوضح أن إجمالي الدين العام يُقسم إلى دين داخلي وخارجي، حيث بلغ الدين الداخلي حتى نهاية شهر أيلول الماضي حوالي 90.6 تريليون دينار. وأوضح أن الدين الداخلي يُقسم إلى أكثر من 50% لصالح البنك المركزي وأقل من 50% لصالح المصارف، سواء كانت خاصة أو حكومية.

وأشار فخري إلى أن الدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار، ويُقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأكبر منه، بنسبة 40.5 مليار دولار، يعود إلى فترة ما قبل عام 2003 وهو دين موقوف. بينما يعود الجزء الثاني من الديون إلى نادي باريس والجزء الثالث إلى الإنفاق الاستثماري.

وأكد فخري أنه يجب التركيز على تمويل العجز ليوجه إلى الإنفاق الاستثماري وذلك لتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد.

وقام بتوضيح بعض النسب الخاصة بالدين في دول الجوار مشيرا إلى أن العراق يتصدر في الحدود الآمنة للدين العام مقارنة بدول كبرى أخرى كالولايات المتحدة واليابان.

تحدث فخري عن أهمية مؤشر أسعار المستهلك في تحديد السياسة النقدية، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وختم تصريحاته بأن الاهتمام بالدين العام وتحقيق التوازن في معدلات الدين له أثر إيجابي على الاقتصاد العراقي ويعزز من مكانته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).