الوضع القانوني لخور عبد الله في ظلِّ الاتفاقيات الدولية

توضيحات حول اتفاقية خور عبد الله

تناولت قضية خور عبد الله مراحل مختلفة قبل وبعد عام 2003، وهناك تباين بين الخطابات العفوية والقانونية المتداولة حولها. يؤكد العراقيون على حقوقهم السيادية على أراضيهم ومياههم رغم التحديات التي واجهتها البلاد بعد عام 1991.

يجب فهم طبيعة اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي تم عرضها على المحكمة الاتحادية ومجلس النواب. ورغم الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء المحكمة الاتحادية للاتفاقية، فإن الأمور تعود إلى قرارات سابقة منذ عام 1991.

لابد من فهم القرارات الدولية والاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية، ويظهر ذلك جليًا في اتفاقية 2012 بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله. حيث تعزز الاتفاقية التعاون الثنائي بين العراق والكويت بمراعاة القرار الدولي رقم 833.

تتكون الاتفاقية من 16 مادة تحدد النقاط الملاحية للجانبين وتحدد آليات حل النزاعات. وقد تم تصديق العراق عليها بموجب قانون رقم 42 لسنة 2013، وأصبحت نافذة وملزمة قانونًا.

القرارات القانونية لا تعتمد على الانفعالات بل على الوقائع القانونية الثابتة، وهنا يأتي دور السلطة القضائية في تحليل القوانين والاتفاقيات. يجب على الحكومات العراقية التحرك على الصعيد الدولي لإلغاء القرارات الظالمة التي أثرت سلبًا على البلاد بعد عام 1991.

تبقى قضية خور عبد الله مسألة قانونية بحتة، محددة باتفاقيات دولية نافذة تحمل العراق مسؤولية دولية كبيرة.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).