Listen to the article
يتجدد التوتر بين الكيان الصهيوني وإيران، مما يثير المخاوف في أسواق المال والأعمال. تتعلق هذه المخاوف بتوسع نطاق الحرب وإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، مما يعني انقطاع توريد النفط وارتفاع أسعاره. هذا سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة عالية على النفط، مما يستدعي تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الاقتراض.
على الرغم من نجاح الحكومة في تخفيض معدلات الفقر والبطالة، إلا أن الاعتماد المتزايد على النفط يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثر بأي توترات في المنطقة. لذلك، يجب البحث عن بصائر تصدير النفط وتنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
تشهد الحكومة جهودًا لتفعيل هذه القطاعات وتقديم الدعم لها، بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح واختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية. يجب أيضًا تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي لزيادة جذب الاستثمارات.
هناك سياسات وإجراءات أخرى في مختلف المجالات تهدف إلى تحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، وفقًا لرؤية العراق التنموية 2030. إن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط يعتبران خطوات حاسمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتقليل المخاطر المحتملة في ظل التوترات الإقليمية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).