Listen to the article
بلغت أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج مبلغًا قدره 3.5 تريليون دولار بنهاية عام 2024، بزيادة تقدر بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق وفقًا للاحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي الودائع في البنوك العاملة بدول مجلس التعاون بلغت 2.1 تريليون دولار بنهاية العام 2024، بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة، فيما بلغ إجمالي القروض التي قدمتها البنوك خلال نفس الفترة نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 9.9 بالمئة.
وبية 80.7 بالمئة من القروض المقدمة توجهت للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وشهدت نسب القروض المتعثرة تراجعًا خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، مع اختلاف في النسب بين الدول.
وتباينت نسبة القروض إلى الودائع في دول المجلس بشكل كبير، حيث تراوحت بين 125 بالمئة و66 بالمئة، واستمرت نسب كفاية رأس المال في الارتفاع عن الحد الأدنى التنظيمي وفقًا للجنة “بازل 3”.
وشهدت صافي أرباح البنوك التجارية العاملة في دول المجلس نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأربعة الماضية، تجاوزت مستويات ما كانت عليه قبل جائحة “كوفيد-19”.
وفي سياق متصل، أشارت مؤشرات إلى نتائج إيجابية لأداء البنوك الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت نموًا في الأرباح والأصول.
يُذكر أن هذه البيانات تعكس تطور القطاع المصرفي في دول الخليج وتحسن أداؤه على الصعيدين المحلي والإقليمي، مما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).