Listen to the article
في أكتوبر 2021، بعد انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تم حل اللجنة التي كانت تعمل على مكافحة الحركات الإرهابية في البلاد. أكدت اللجنة وجود قوائم تضم أسماء قيادات الحركات الإسلامية الإرهابية والشركات المتورطة. بعد ذلك، أبدت اللجنة استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب والفساد في البلاد.
وطالبت اللجنة بضرورة تفكيك واستعادة الموارد التابعة للنظام السابق، واتهمت عناصر النظام السابق من حزب المؤتمر الوطني بإثارة الصراع في البلاد. في هذا السياق، أصدرت اللجنة بيانًا يتضمن استعدادها لمواجهة أي محاولات للعودة للسلطة والعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد عبر إزالة بقايا النظام السابق.
وفي ديسمبر 2025، كشفت اللجنة عن احتفاظها بقاعدة بيانات تتعلق بأنشطة تنظيم الإخوان، وتوقعت أن تصدر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوائم عقوبات تشمل قيادات عسكرية وسياسية تابعة لتلك الحركات.
وكشفت اللجنة عن شبكة فساد واسعة لعناصر وشبكات تنظيم الإخوان، واستعادت خلال فترة عملها عقارات ومنشآت تكبدت الاقتصاد السوداني خسائر كبيرة بسبب أنشطة الفاسدين. وحصلت اللجنة على صلاحيات تشمل مصادرة الأصول وتجميد حسابات المتورطين.
وفي إطار ملاحقتها لتنظيم الإخوان على المستوى العالمي، قامت اللجنة بمصادرة الشركات والأصول التي تابعت لهذا التنظيم وكانت تستخدم لتمويل نشاطاته الإرهابية. وشملت الشركات تطوير عقاري وخدمات مالية في الخرطوم.
وختامًا، يظهر أن عمل اللجنة المتخصصة في مكافحة الفساد والتطرف الإرهابي في السودان كان له تأثير كبير على الاقتصاد والأمن الوطني. تمثل هذه الجهود خطوة مهمة في التصدي للتنظيمات الإرهابية واستعادة استقرار البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).