Listen to the article
بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم العقوبات التي فرضت على سوريا، يبقى قانون قيصر الذي فرض عزلًا شديدًا على البلاد، ويتطلب إلغاؤه تحركًا من الكونغرس. وذلك وفقًا لموقع المونيتور، حيث أشار مسؤول كبير في الكونغرس إلى أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة وضحوا تمامًا للكونغرس بأن سياسة الإدارة تتضمن إلغاء قانون قيصر بشكل كامل ونهائي.
وفي إطار جهود الضغط لإلغاء العقوبات، قادت جهود غير متوقعة من كلا الأحزاب السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون. وعلى الرغم من ذلك، تدعو بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن إلى الإبقاء على العقوبات، التي يرونها تهديدًا لإسرائيل وللأقليات مثل العلويين والدروز.
وحسب مصادر مطلعة، شارك مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك رون ديرمر، المساعد المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في التواصل مع المشرعين لدعم جهود إلغاء قانون قيصر. وتوجد حاليًا دعوات لإلغاء هذا القانون الذي فرض عزلًا اقتصاديًا على سوريا وعلى الشعب السوري.
تعود خلفية فرض قانون قيصر إلى العام 2019، عندما وقعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهو قانون يهدف إلى معاقبة نظام الأسد وداعميه. ومنذ ذلك الحين، فرض القانون عقوبات على العديد من الجهات والكيانات السورية.
ومع تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، يبدو أن هناك تحركات لإعادة النظر في هذا القانون وإمكانية إلغائه بالكامل. ويرى البعض أن إلغاء هذا القانون سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب السوري، الذي عانى كثيرًا جراء تبعات هذه العقوبات القاسية.
إن قرار الكونغرس بشأن قانون قيصر سيكون له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في سوريا، وسيشكل تطورًا هامًا في العلاقات الدولية. وبالنظر إلى التحديات التي تواجهها المنطقة، يبدو أن إلغاء هذا القانون قد يكون خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

