تقرير أممي يطالب بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية

تشديد حظر السلاح

دعا التقرير إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور، مع دراسة توسيع نطاق الحظر ليشمل السودان بأكمله، مع عدم تقديم أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف النزاع. استندت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذه التوصية إلى قرار مجلس الأمن رقم 1556 الصادر عام 2004، معتبرة أن تطورات النزاع تستدعي إعادة النظر في تطبيق الحظر. ورصد التقرير انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكداً فشل الطرفين في حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

إعدامات وأحكام مشددة

كشف التقرير عن تصاعد الأحكام القضائية المشددة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، حيث صدر 321 حكم بالإعدام و228 حكم بالسجن المؤبد بعدما تمت محاكمة المتهمين أمام محاكم جنائية ومختصة بقضايا الإرهاب. تطرق التقرير أيضًا إلى نقص النظام القضائي الفعّال في مناطق الدعم السريع، ما زاد من حالة الفراغ القانوني وتعزز من بيئة الإفلات من المساءلة.

انتهاكات متبادلة وعرقلة للمساعدات

في إطار الانتهاكات، شدد التقرير على عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية المدنية من قبل الطرفين، مما تسبب في تأزم معاناة ملايين المدنيين وتقوي آفاق تعافيهم. كما وثق الحالات المتزايدة من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، إلى جانب حوادث عنف جنسي مرتبطة بالنزاع.

كارثة إنسانية ومخاطر إقليمية

بعد حوالي 3 سنوات من النزاع، أكد التقرير أن تداعياته كانت كارثية على المدنيين، مع خسائر فادحة في الأرواح، وتشريد جماعي، وتدهور الخدمات الأساسية في عدة مناطق بالبلاد. حذر التقرير من استمرار انقسام مناطق السيطرة وتصاعد العنف العرقي، مما يهدد وحدة السودان ويزيد من مخاطر تأثيرات سلبية على استقرار المنطقة والتوترات الإقليمية.

دعا التقرير الطرفين إلى الامتثال الكامل لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين، بما في ذلك وقف العنف الجنسي وضرورة إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعامل بشكل آمن مع المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل الموظفين الإنسانيين. وفي ختام توصياته، حث التقرير الجيش وقوات الدعم السريع على الانخراط في مفاوضات من أجل السلام ووقف الأعمال العدائية والعمل على وقف معاناة المدنيين بشكل فوري.

هذه الانتهاكات تجعل الجيش وقوات الدعم السريع مسؤولين مباشرة عن الانتهاكات التي طالت المدنيين، مما يتطلب وقف فوري لعمليات الإعدام وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين من الطرفين.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).