الرئاسة الفلسطينية تصف قرارات الكابينت الإسرائيلي بأنها تصعيد خطير

تواصل إسرائيل تنفيذ خطط الضم والتهجير في الضفة الغربية

أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن استمرار إسرائيل في تنفيذ خطط الضم والتهجير في الضفة الغربية، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على مستقبل الأرض الفلسطينية. ووصفت هذه الإجراءات بأنها جزء من "حرب شاملة" تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة أن هذه القرارات تشكل خرقا واضحا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أنها تندرج في إطار محاولة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن أي إجراء يستهدف الحرم الإبراهيمي الشريف يعتبر غير مقبول ومرفوض. كما حملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات اعتداءاتها على المقدسات، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.

وأكدت الرئاسة أن هذه القرارات غير شرعية وغير قانونية، ولن تترتب عليها أي آثار قانونية. ونوهت إلى أن قرارات الشرعية الدولية ترفض الاستيطان ومحاولات الضم والتهجير تحت أي ذريعة.

وناشدت الرئاسة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه القرارات، محذرة من تهديد هذه الإجراءات للجهود الرامية إلى التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.

وفي سياق متصل، صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات تهدف إلى تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية، وإزالة السرية عن سجل الأراضي. ومن المتوقع أن تحدث هذه القرارات تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي في المناطق المحتلة.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن هذه القرارات تهدف إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، وتعقيد أي مساعٍ مستقبلية لإلغائها من الناحية القانونية. كما ينص أحد القرارات على إزالة السرية عن سجل الأراضي، الأمر الذي سيسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم لشراء الأراضي. وآخر يلغي القيود المفروضة على بيع الأراضي لغير العرب، ويسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية دون إجراءات بيروقراطية معقدة.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).