Listen to the article
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دول الخليج سجل نموًا مرتفعًا في عام 2025 رغم الصدمات والتحولات العالمية.
وأوضح أزعور أن القطاع غير النفطي واصل قيادة النمو نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، فيما ساهم ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار مليوني برميل ضمن اتفاقية أوبك بلس في دعم الإيرادات وتعويض أي تقلبات بأسعار النفط.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول الخليج، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا والكفاءات البشرية، مكّن المنطقة من تجاوز الصدمات والحفاظ على مستويات نمو مستقرة.
على هامش أسبوع أبوظبي المالي، التقت سكاي نيوز عربية بأزعور الذي أوضح أن هذه العوامل مجتمعة تعزز قدرة الاقتصاد الخليجي على مواجهة التحديات العالمية وتعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تابع أزعور بتأكيد أن الاقتصادات الخليجية تمتلك مقومات هامة للنمو المستدام، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. تسلطت النقاشات على تطورات القطاع غير النفطي الذي استطاع تحمل المسؤولية وتحقيق نجاحات ملموسة.
وأتى عام 2025 ليعد عامًا استثنائيًا بالنسبة لدول الخليج، حيث نجحت في تحقيق نسبة نمو مرتفعة رغم التحديات العالمية المتنوعة. كما تميز هذا العام بارتفاع الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.
عن آفاق المستقبل، أشار أزعور إلى أن عام 2026 سيشهد تسريع عملية التحول التكنولوجي وتعميق الشراكات الدولية لضمان تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي في المنطقة. بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتوسيع الأسواق الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا وأثنى أزعور على أداء الإمارات المتميز خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة سجلت نموًا قويًا في القطاع غير النفطي، بدعم من استثماراتها الكبيرة في العديد من القطاعات المهمة.
إن الأداء القوي لاقتصادات دول الخليج خلال العام الماضي يعكس الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).