الاقتصاد السعودي.. تسارع في نمو القطاع غير النفطي خلال شهر نوفمبر

تباعــث – أظهر مسح نُشر الأربعاء توسع النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في 10 أشهر في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة معدلات التوظيف، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة عن الشهر السابق.

وفقًا لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، فقد تراجع المعدل الموسمي إلى 58.5 في نوفمبر من 60.2 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في النشاط التجاري.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفاعًا إلى 63.7 في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ يناير الماضي، بينما واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ من ذروة شهر أكتوبر مع قوة الطلب المحلي بشكل خاص.

هنالك تراجع في المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر بعد أن وصل إلى 68.1 في الشهر السابق. كما ارتفعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي، لكن النمو كان هامشيًا.

كما تباطأ نمو التوظيف بعد اقترابه من مستويات قياسية مرتفعة في أكتوبر، لكنه ظل قويًا مع توسيع الشركات نطاق التوظيف لتلبية الطلب المتزايد فضلا عن زيادة الأعمال غير المُنجزة.

وارتفعت أرصدة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول فترة تراكم منذ عام 2019.

ناقش نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، قائلا: “بالنظر إلى الفترة المقبلة، تتلقى مستويات الثقة دعما من التحسن المتوقع في الطلب واستمرار تدفق المشروعات الجديدة والنشاط الاستثماري المتواصل”.

وإذ تبدي شركات القطاع غير النفطي تفاؤلا حيال وتيرة النشاط في المستقبل مدعومة بتوقعات نمو الطلب وإطلاق مشروعات جديدة، يظهر المسح آفاقا إيجابية للقطاع يقودها زخم قوي في قنوات الطلب واستثمارات الشركات.

تضخ السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، استثمارات كبيرة في تطوير وتنمية قطاعاتها غير النفطية بهدف تقليص اعتمادها على الهيدروكربونات في إطار استراتيجية اقتصادية طموحة تُعرف باسم رؤية السعودية 2030.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).