صراع بين السلطة وحماس حول إدارة قطاع غزة: من سيتولى المسؤولية؟

مصادر في السلطة الفلسطينية أكدت أن الموقف الرسمي هو أن رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرًا في الحكومة. وأشارت إلى أن حماس نقضت التفاهمات السابقة بإصدار بيان مشترك مع فصائل أخرى بعد اجتماع في القاهرة، ما يمثل انقلابًا على الاتفاقات السابقة.

من ناحية أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية باتفاق بين السلطة وحماس على ترؤس أمجد الشوا للجنة التكنوقراط، لكن السلطة نفت ذلك، مؤكدة أن أي اتفاق يجب أن يتبع مرجعية سياسية موحدة.

هذا النفي فتح بابًا للتساؤلات حول عدم التوافق على مستقبل غزة، خاصة في ظل تعقيدات ما بعد الحرب والضغوط الإسرائيلية والأميركية. مستشار دبلوماسي أكد أن الخلاف الحالي ليس بسبب الأسماء بل بسبب المبادئ السياسية التي ستحكم إدارة القطاع.

من جانبه، أكد مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام أن حماس تسعى لتجنب الحرب وتحقيق توافق وطني حول مستقبل غزة. وأضاف أن حماس تركز حاليًا على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات للمواطنين.

تعكس تصريحات المسؤولين الفجوة بين السلطة وحماس فيما يتعلق بطبيعة اللجنة المنتظرة، كما تشير إلى إمكانية تشكيل حكومة توافقية أو إجراء انتخابات فلسطينية عامة. يبدو أن مستقبل غزة ما زال غير واضح، مع وجود ضغوط إقليمية ودولية تهدف إلى تحقيق إدارة تتوافق مع المسار السياسي الفلسطيني وتمنع فصل غزة عن الضفة الغربية.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).